الشروط والأسس لفتح مكتب عقارات

 

مشروع مكتب عقارات من أكثر المشروعات التي اكتسبت رواج كبير في الوقت الحالي فهي تحقق الكثير من الأرباح، إذ تجذب الكثير من المستثمرين في،

 وشهد مجال العقارات تطور كبير مع أن نسبة المخاطرة المالية فيها كبيرة مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية الأخرى، لذلك لابد من دراسة الموضوع بشكل شامل قبل الخوض فيه لمعرفة كل التفاصيل الخاصة به، وهو ما سنوضحه في السطور التالية عن كل ما يتعلق بالمكاتب العقارية.

مشروع مكتب عقارات

في الحديث عن مشروع مكتب عقارات يجب أولا معرفة مكاتب العقارات ودورها فهي عبارة عن مكاتب تجارية تعتمد وظيفتها الأساسية على لعب دور الوسيط بين الشركة السكنية صاحبة العقار والعميل المهتم بشراء العقار، 

وهي تعمل في كل أنواع العقارات منزل أو محل تجاري أو قطعة ارض إذ تعمل بمجال التسويق العقاري لكل أنواع العقارات المختلفة مع خضوعهم لقانون يحكم عمل المكاتب العقارية وآلية العمل بها.

 

لفتح مكاتب العقارات لابد من وجود شروط قانونية تحكم آلية عمل تلك المكاتب ويهدف ذلك لحماية صاحب المشروع مع حماية المستهلك من التعرض لأي من الانتهاكات أو ممارسات غير قانونية يمكن أن يتعرض لها، 

وقد تم تحديد تلك الشروط والقواعد القانونية التي لابد من مراعاتها قبل تطبيق مشروع مكتب عقارات، مع ضرورة اختيار مكان مناسب ومستقل وبموقع مميز مع استخراج السجل التجاري والإدارة بناء على طريقة مهنية منظمة ومحددة.

أهداف ووظيفة مكاتب العقارات

يعمل المكتب العقاري من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي تقع في نطاق تخصصه، ومن تلك الأهداف ما يلي:

• الترويج للعقارات والوحدات السكنية والمحلات التجارية لبيعها أو تأجيرها.
• عقد الشراكات والتعاقدات مع المقاولين وصاحبي المشاريع العقارية في مقابل نسبة من الأرباح أو العمولة.
• تقديم الاستشارات للعملاء عن الإجراءات الأولى المتبعة في عملية الشراء أو التأجير مقابل عمولة متفق عليها مسبقًا.
• القيام بإدارة الأعمال في مقابل عمولة أو نسبة مقررة بالاتفاق بين صاحب المكان

شروط إنشاء مكتب عقار

هناك بعض من الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر من أجل إنشاء مكتب عقارات وجاءت تلك الشروط كالتالي:

• لا يكون صاحب المكتب قد تعرض لإدانات سابقة ومخالفات لها مساس بالشرف والأمانة، مع توفير إثباتات لحسن التصرف.
• لابد أن يخضع المكتب لكل الشروط الصادرة من مكتب الإسكان.
• تسجيل أسماء مالكي مكاتب العقارات في السجل التجاري بعد موافاة كل الشروط المطلوبة، مع تعبئة البيانات بما يتوافق مع نظام السجل التجاري.
• لا يزاول المكتب أي خدمات أو نشاطات أخرى لا تتوافق مع المتفق عليه في السجل التجاري.
• في حال وجود أكثر من المالك للمكتب يعامل كل المالكين على انهم شخص واحد فقط.
• لا يحق للمكتب القيام ببيع أو تمثيل العقار إلا أن يكون يمتلك نسخة من وثيقة الملكية مع عدم وجود نزاع على الملكية، ويتحمل المكتب كل الخسائر سواء كانت ناتجة عن البائع أو المشتري.
• تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والمشتري والبائع ولا يزيد نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة العقد.
• الحصول على سند ملكية لمالك العقار لإتمام بيعه في مقابل إيصال مع ضرورة التحقق من صحة الملكية.
• لا يحق لمكتب العقار في استخدام أموال المستأجرين او المشتريين في أي غرض آخر يتعارض مع الغرض المتفق عليه بين الطرفين

 

وفي الختام فقد وضحنا في السطور السابقة طريقة إنشاء مكتب عقارات مع توضيح بعض من الأسس المتبعة وقواعد استخراج ترخيص لإنشاء مكتب عقاري وطريقة الإدارة الناجحة التي تساعد في تحقيق الهدف من إنشائه.